البرلمان الأوربي يتبنى قرارا بخصوص الهجرة السرية

مقر البرلمان الأوربي

تبنى البرلمان الاوربي الأربعاء الماضي ما يسمى بــ"إعادة التوجيه"،والتي ستسمح لحكومات الــ 27 دولة في الاتحاد الأوربي بتنظيم فترة محدودة للاحتجاز قبل الطرد المتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين..
فمن الآن فصاعدا،كل من لا يتوفر على أوراق رسمية،كيفما كانت دولة الاتحاد التي تم حبسه بها،لا يمكن أن يوضع في الاحتجاز لاكثر من 18 شهرا قبل طرده.وقد تم التصويت لصالح القرار بـ 367 صوتا مقابل 206 أصوات وامتناع 109 عن التصويت..وهو مشروع قانون تحديد الحد الأدنى من المعاييرالمشتركة لترحيل المهاجرين السريين من دول الاتحاد . وتهدف " إعادة التوجيه" هذه التي أثارت كثيرا من الجدل الى تشجيع الاجانب المقيمين بصورة غير قانونيه في أوروبا - ما بين 3 و 8 ملايين - على العودة الى بلدانهم الاصليه أو إلى بلد مسموح بالعبور إليه بناء على اتفاقيات أو إلى بلد يختارونه هم أنفسهم.وإذا قبل من لا يملك أوراقا رسمية بـ " عودة طوعية"،فستكون له الاولوية لمنحه فترة ما بين 7 إلى 30 يوما للعودة.
وكل هذه إجراءات معدة مسبقا بالنسبة لمن لا يتوفرن على وثائق،والذين يعترضون على " العودة الطوعية". وهي إجراءات تثير على الخصوص قلق جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ونخبة من البرلمانيين اليساريين.وينص القرار على  طرد المعنيين بعد فترة احتجاز قصوى تمتد لـ18 شهرا مع فرض حظرعليهم للدخول إلى اراضي الاتحاد الأوربي لمدة أقصاها خمس سنوات.
وهذا الاحتجاز المحدد في 18 شهرا لن يهم سوى أربعة بلدان.. وهي البلدان المنتمية إلى منطقة أو فضاء شنغن(استونيا ، فنلندا ، ليتوانيا ، هولندا) حيث الاحتجاز غير محدود. أما البلدان التي يقل فيها الاحتجاز عن 18 شهرا مثل فرنسا،فبإمكانها الاحتفاظ بمدة الاحتجاز لديها.وقد اكد "بريس هورتوفوه" الى الجمعية العامة انه<<لا توجد هناك أية نية للتعديل في الحد الاقصى لمدة الاحتجاز الفرنسية والمتمثل في  32 يوما>>
أما النقطة الثانية التي اثارت كثيرا من الجدل واشتد حولها الخلاف،فهي ما اصطلح على تسميته من طرف المعارضين بـ" التوجيه وصمة عار"؛ إذ أن إجراءات الطرد ستطبق على كل المهاجرين السريين حتى وإن كانوا قاصرين.والقاصرون غير المصحوبين والعائلات التي لديها اطفال يمكن أن يوضعوا في الاحتجاز" الملاذ الاخير"؛ثم إن البند المتعلق بـ "تربية وتعليم الأطفال"ويطالب الدول ألاعضاء بأن تأخد بعين الاعتبار" مصلحتهم العليا"،يسمح بطرد القاصرين غير المصحوبين إلى الدول التي ليس لهم فيها أسرة أو وصي،بشرط ان تكون هناك على الفور"تسهيلات كافية عند الاستقبال". يقول "بريس هورتوفوه" مذكرا:<<إن القانون الفرنسي لا يجعل من الممكن طرد القاصرين غير المصحوبين إلى بلدانهم الاصلية>>؛واضاف مؤكدا بان باريس قد وجدت حلا بخصوص الإبعاد لمدة خمس سنوات.وقال موضحا<< بما ان فرنسا لا تحبد سياسة الإبعاد هذه، فقد توصلنا إلى أنه يمكن التخفيض من هذه المدة أو إلغاؤها>>
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة البرازيل،البلد المضيف لعدة ملايين من المهاجرين،قد أعربت عن أسفها للقانون الجديد للإتحاد الأوروبي،الذي يتعارض مع مبدإ حرية تنقل الأشخاص والتعايش الموسع بين الأمم ...