علم رسميا،حسب وكالة فرانس بريس،أن الحكومة المغربية تبنت مشروع قانون لحظر إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.وأوضح وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة خالد الناصري أن هذا المشروع،الذي قدم من طرف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية السيدة أخرباش لطيفة،كان قد وضع في إطار الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية،الموقعة في باريس في عام 1993.
وصرح خلال مؤتمر صحفى أن اللجنة الوطنية الموكول إليها هذه الأسلحة الكيميائية،ستعمل قي هذا المضمار بالتنسيق مع الوكالات الدولية المتخصصة.
ويؤكد مشروع القرار ايضا على طبيعة الأنشطة المحظورة،وكذلك تلك التي سوف يسمح بها في ظروف استثنائية(مثل:إنتاج المواد الكيميائية للبحوث الطبية والصيدلانية)….